قرارداد داوری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
- نویسنده مرتضی یوسف زاده
- استاد راهنما محمدحسین قایم مقام فراهانی
- سال انتشار 1381
چکیده
در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان معمول است یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی ، در جوامع انسانی رواج یافته و به موازات قضاوت دولتی دوام پیدا کرده داوری است که ریشه در قرارداد دارد و مبتنی بر سیره عقلا است . روشی که پس از تشکیل دولت هم به حیات خود ادامه داده و هرگز اهمیت خود را از دست نداده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است . امروزه ، داوری نقش قابل ملاحظه ای در تجارت بین المللی ایفا می کند زیرا در تجارت بین المللی معمولا ، طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب ، هیچکدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. در کشور ما با اینکه از سال 1289 هجری شمسی با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مقررات نسبتا کاملی در خصوص داوری به وجود آمد. ، این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی ، چنانکه باید و شاید ، رواج نیافته است . در دادگاهها معمولا ، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود ، درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود که اختلاف را به صورت قانونی فیصله دهد . در این رساله فقط قسمت بنیادی حقوق داوری که قرارداد داوری است مورد مطالعه قرار گرفته و مبنای تحقیق عمدتا مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون داوری بین المللی مصوب 1376 و منابع ایرانی بوده است علاوه برآن به منظور آشنایی با نقایص قانون جدید آیین دادرسی مدنی در آن اشاره ای هم به مقررات داوری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و چین و هند و رویه برخی از کشورهای صاحب آوازه در حقوق داوری گردیده است .
منابع مشابه
استقلال شرط داوری از قرارداد داوری
علی مصلحی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد ...
متن کاملنقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری
قرارداد داوری مهمترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلیگاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدمشناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را میتوان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیمبندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتیکه در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف...
متن کاملمطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی
در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بینالمللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...
متن کاملنقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری
قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...
متن کاملمطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی
در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...
متن کاملقانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری
قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1] چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بینالملل خصوصی تنظیم میشود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان مینماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمینماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023